- أ.د. محماد رفيع / أستاذ أصول الفقه والمناظرة ومقاصد الشريعة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
يبدو أننا في لحظة زمنية، مضطرون فيها إلى تأكيد المؤكد وتقرير المقرر وتقعيد المقعد في قضايا الشريعة، أمام ظاهرة بحثية مولعة بإحياء موات الآراء الشاذة التي استعصى عليها الصمود والخلود أمام النقاش العلمي والحجاج الأصولي في وقتها، حيث ظهرت محاولات لإحياء تلك الآراء النافية لحجية السنة في صيغة جديدة.
فبعد كتاب” نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي فقه المرأة (الوصية الإرث القوامة التعددية اللباس)” لمؤلفه محمد شحرور[1]، الذي أقامه على لزوم الاكتفاء بالقرآن، ونفي أي حجية عن السنة، يطلع علينا أخونا وزميلنا الدكتور عبد الرحمن القاطي هذه الأيام بمكتوب سماه “البرهان في حاكمية القرآن، نسق ثالث في أصول الفقه، مراجعات في مسلمات أصولية من داخل النسق القائم”، أداره كذلك على حصر الوحي في نص القرآن، ونفيه عن السنة، مع ما اقتضى ذلك من التضييق المصدري والمنهجي لدائرة ” الإلزام الديني”، وذلك بحصر الإلزام في القرآن، وحصر آلية الاستمداد المنهجية في “دلالة العبارة”، مع ما يقابل ذلك من توسيع دائرة الإباحة في كل ما سوى القرآن من السنة والاجتهاد، فتطابق موضوعا ومفهوما واقتضاء مع أطروحة شحرور، واختلف معه من حيث المقاربة الأصولية، كما نص على ذلك المؤلف في عنوان الكتاب (مراجعات في مسلمات أصولية من داخل النسق القائم).
وقد أجهدت نفسي، واستفرغت وسعي في قراءة هذا (المذهب الأصولي الجديد) الذي اكتشفه الدكتور القاطي في نفي حجية السنة في الإلزام الديني، حسب عبارته، بحثا عن وجه الجدة فيه، وعن قضيته الكبرى، وما انبنت عليه من براهين الاستدلال، خصوصا وأننا في زمن، الأمة في حاجة إلى الأصيل من الأفكار، والجليل من الأعمال، مما يلبي حاجاتها الواقعة أو المتوقعة، ويجيب عن أسئلتها الزمنية الحارقة، غير أني ألفيت في الكتاب مندهشا مصدوما، دعاوى عريضة فاسدة، غير أمينة، في بنيان استدلالي أنهكه الاعتلال وشابه الاختلال، وذلك من الوجوه الآتية:
الوجه الأول: القول بالنسق الأصولي الثالث، عبارة خادعة منافية لمضمونها المستعار في معظم قضاياه من آخرين، ونخص بالذكر كتاب شحرور الذي ذكرناه آنفا “نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي”، وكتاب “السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ“، لعبد الجواد ياسين[2]، وأذكر من القضايا التي أرى أنها استعيرت من الكتابين دونما إحالة ولا إشارة من زميلنا:
أولا: ما استعير من كتاب شحرور:
من حيث نفي الوحي عن السنة:
1) ردد كثيرا شحرور في كتابه أن الرسول صلى الله عليه وسلم “مجرد مبلغ للوحي المنزل عليه بدليل القرآن ” قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي” (الكهف 105)، وهي الفكرة التي بنى عليها الدكتور القاطي، وحشد لها من نصوص القرآن الكثير، تماما كما فعل شحرور، معولا على ظواهر تلك النصوص وعمومها[3]، كما سيأتي لا حقا،
2) قرر شحرور أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل وحي القرآن المطلق في الواقع المكاني والزماني التاريخي بالحكمة وليست وحيا ثانيا حتى يضمن لها الخلود[4]، وهي الفكرة نفسها التي رددها زميلنا في الأصل الثالث من أصوله بعبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتسكين الأوامر والنواهي القرآنية في جسم الأمة خبرة عملية[5]
3) قرر شحرور أن السنة هي الاجتهاد الأول في تنزيل القرآن، وليس الأخير ولا الوحيد[6]، وهي الفكرة التي عبر عنها صاحبنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الامتثال للأوامر والنواهي مثله مثل باقي الأمة، دون أن ينشأ عن فعله وتطبيقه صلى الله عليه وسلم أي إلزام[7].
من حيث صرف وظيفة البيان عن السنة:
1) ذكر شحرور أن الأمر بالتبيين في القرآن أمر بالإظهار والإبانة وعدم الكتمان ثم استعرض الآيات المتضمنة للفظة البيان وحملها على مراده، وانتقد من اعتمد على آية النحل (لتبين للناس ما نزل إليهم)، في القول بوظيفة السنة في بيان مجملات القرآن[8].
فهذا التأويل الشحروري نفسه أخذه صاحبنا القاطي بدليله وتأويله، واحتفى به وردده دونما إشارة ولو من طرف خفي لمن سبق بهذا التأويل، مصرا على أن القصد بالتبيين الإظهار الذي يقابل الإخفاء[9].
2) شنع شحرور كثيرا على مذهب الأصوليين الذين قالوا بوظيفة السنة في تفصيل المجمل وتقييد المطلق، وتخصيص العام، ونعته بالتطرف والغلو[10]، وهذا ما نجد له تفصيلا وتمطيطا عند صاحبنا عبر صفحات[11]، وأطال النفس في استعراض نصوص قرآنية عديدة، تماما كما صنع شحرور، وهي نصوص سيقت أصالة للدلالة على المعاني الكلية للوظيفة النبوية، وليس لنفي البيان النبوي التفصيلي بالقول والفعل والإقرار، وذلك من قبيل قوله تعالى: ” وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن” (النمل:92)، وقوله تعالى: ” وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ” (الأنعام:19)، وقوله تعالى: ” وما على الرسول إلا البلاغ” (النور:52)، وغيرها.
ثانيا: ما استعير من كتاب عبد الجواد ياسين
نذكر من القضايا التي استعيرت من هذا الكتاب النماذج الآتية:
1) توسيع دائرة الإباحة، وتضييق دائرة الإلزام في وحي القرآن، وهي فكرة ذكرها الدكتور القاطي في المقدمة وأحال على صاحبها في سياق الحديث عن دوافع الكتابة في الموضوع، لكن الفكرة تجاوزت مجرد استفزاز ذهني للكاتب، إلى إدارة الكتاب بتفاصيله عليها، وهي مؤسسة على مبدأ حصر الإلزام الديني، في القطعي من الوحي عند عبد الجواد ياسين[12]، وهي القضية التي عدها صاحبنا القاطي أطروحة كتابه ولب لبابه[13].
2) حصر عبد الجواد حالة الإلزام في الحكم، بما ثبت في النص بصيغة محكمة إيجابا أو تحريما، وما عداه في دائرة المباح[14]، وهو نفس الحصر المنهجي عند الدكتور القاطي الذي عبر عنه بدلالة “العبارة البرهانية”، وعليها اعتمد في مختلف استدلالاته في الكتاب.
3) إذا كان عبد الجواد ياسين يرى أن السنة الآحادية زمنية غير عامة[15]، فإن الدكتور القاطي اعتبر السنة كلها بآحادها ومتواترها زمنية غير أبدية لما تمثله من دائرة الاختيار[16].
4) ذهب ياسين إلى التنقيص من جهود المحدثين في تدوين السنة، لأنه لم تتوفر لهم الأدوات النقدية الكافية حسب رأيه[17]، وهو الرأي نفسه الذي أخذه الدكتور القاطي، حيث أعلن أن الجهود التي بذلت في توثيق السنة غير مطلوبة، وأن الاستغناء عنها مطرد في الزمان حتى لا تخفي تلك السنة كتاب الله[18].
الوجه الثاني: من حيث تقادم الفكرة
إن دعوى حصر الوحي في القرآن ونفيه عن السنة، ومن ثم إسقاط حجية السنة، قديمة ظهرت في تاريخنا التشريعي منذ قرون، نقضها الشافعي في زمانه، ببيان مفصل في كتابه الأم في الجزء السابع، واستفاض السيوطي في الكشف عن شبههم في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، وهكذا كلما ظهر من يحاول ترداد هذه الشبهة، قام من العلماء من يبطلها.
فلست أدري مدى بقاء إمكان القول بتأسيس النسق الثالث في أصول الفقه، بعد كل هذا التشابه إلى حد التطابق في المفاهيم والقضايا التي تأسس عليها الكتاب، مع آراء آخرين، وبعد ثبوت قدم وتقادم الفكرة في التاريخ ؟
الوجه الثالث: تهافت الاستدلال في نفي الحجية عن السنة بإسقاط الوحي عنها
لعلي أكتفي ببيان وجه التهافت في البناء الاستدلالي للدكتور القاطي في نفي الوحي عن السنة بقادحين اثنين:
أولهما: اجتزاء الآيات التي استدل بها في حصر الوحي في القرآن دون السنة، من سياقها، مع أنه احتج بسياق الآية العام والخاص في معرض رده على مخالفيه في موضوع النسخ[19]، فليس من المنهج العلمي، ولا من المسلك الأصولي أن تحتج بقاعدة في موطن، ثم لا تلزمها في مواطن أخرى اقتضتها، ومعلوم عند أهل العلم أن اجتزاء الكلام من سياقه يفسده، وهذا يسري على كل الآيات التي استدل بها في الموضوع، نذكر منها:
استدلاله بقوله تعالى: ” إن الحكم إلا لله” في إثبات انحصار الأحكام الدينية الملزمة في القرآن، مع أن الآية في سياق الرد على الذين يستعجلون العذاب، وذلكم قول الله تعالى: ” ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين” (الأنعام:58).
واستدلاله بقول الله تعالى: “قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد” في الموضوع نفسه، مع أن الآية وأمثالها في القرآن كثيرة، جاءت في سياق تصحيح تصور الرسل والأنبياء بأنهم بشر يوحى إليهم، دفعا لأي توهم آخر، ويشهد لذلك اعتراض المشركين ببشرية الرسول صلى الله عليه وسلم على نبوته، في قوله تعالى في سورة الفرقان: ” وقالوا مال هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا”.
واستدلاله بقول الله تعالى: في سورة الكهف: ” ولا يشرك في حكمه أحدا” مع أن الآية في سياق بيان أمر الله وسنته الجارية على أصحاب الكهف، وقس عليها كل ما استدل به في الموضوع.
وأقل ما يعترض به على هذه الظاهرية في الاستدلال “قاعدة القول بالموجب والمنازعة في المقتضى”، ذلك أننا نوافق المستدل على ما استدل به من الآيات، لكن ننازعه في المقتضى الذي يدعيه.
ثانيهما: في حصر وظيفة البيان النبوي في إظهار القرآن وتبليغه، وذلك بحمله لفظة البيان والتبيين التي تكرر إسنادها للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن على خصوص الإظهار، اعتمادا على آية آل عمران” لتبيننه للناس ولا تكتمونه”، نقلا عن شحرور دون إحالة، كما بينا سلفا.
وتهافت هذا الاستدلال، في غفلته عن خصوصية البيان القرآني، إذ الخطاب القرآني في عمومه خطاب كلي تأسيسي مستوعب للزمان والمكان والإنسان والأحوال، من حيث هو خطاب للعالمين عبر الزمان، فلا يحمل على المعنى الجزئي الذي هو جزء من مدلوله، كما فعل الدكتور القاطي، حين حمل البيان على خصوص الإظهار، كما أن الخطاب القرآني يرد تفصيليا[20] في مواضع خاصة تقتضي الحسم التشريعي، كنظام الإرث وغيره، ومن جملة مَا بينه الخطاب القرآني لِلنَّاسِ الْإِرْشَاد إِلَى التَّوْحِيدِ وَصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْإِنْذَارِ عَلَى الْعِصْيَانِ، وغيرها من القضايا الكلية التي تناسب كلية البيان القرآني، “فَالنَّبِيءُ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلْبَيَانِ بِالْقُرْآنِ تَبْلِيغًا وَتَفْسِيرًا”[21]، كما يقول ابن عاشور، من أجل الإجابة عما يختلف فيه الناس من أمور الدنيا والدين.
وعليه فإن وظيفة البيان النبوي المقررة نصا في كتاب الله بالتكرار والانتشار الدالة على الإطلاق والعموم، من دون قيد ولا تخصيص،مجملة في المفاهيم الكبرى الواردة في قول الله تعالى في غير ما آية: ” يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة”، وقوله تعالى: ” بلغ ما أنزل إليك من ربك”، فجماع هذه الوظائف النبوية البيانية هي: التلاوة بمعانيها الجامعة من قراءة واتباع واقتداء وتنزيل، والتبليغ بما هو تجسيد عملي بالقول والفعل والإقرار والحال، لأن من معاني التبليغ الانتهاء إلى أقصى المقصد، وتزكية النفوس والعقول والحياة، وتعليم الاهتداء بالكتاب والاقتداء بصاحب السنة، مصداقا لقول الله تعالى: ” لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا” (الأحزاب:21).
وما بعث الله فينا رسولا بشرا من أنفسنا، يتلقى الوحي ويمتثله ويمشي به في الناس، إلا ليكون محل قدوة لغيره في قوله وفعله وحاله في مختلف التكاليف الشرعية، المنحتمة منها وغير المنحتمة، فهو صلى الله عليه وسلم الواسطة البشرية المجتباة بين الله وخلائقه، وعبره تنتقل هداية الشريعة إلى الناس إلزاما واختيارا.
فهذا مختصر ما أود التعليق به على ما جاء في كتاب الدكتور القاطي، أداء لواجب النصيحة بين المؤمنين والناس أجمعين، وتنبيها لأخينا أن يستدرك على نفسه ويراجع ما سطره قلمه، خصوصا وأنه رجل لا يبغي الجدل ولا يسعى إليه فالرجوع إلى الحق حين يستبين من شيم أهل العلم الصادقين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين.
- [1] – صدر عن الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع سنة 2000 بدمشق.
- [2] – صدر عن المركز الثقافي العربي/2000،
- [3]– ينظر عنوان “هل هناك وحي بعد البعثة غير القرآن؟”، في كتاب البرهان في حاكمية القرآن، ص72 فما بعدها.
- [4]– كما نجد في ص61 فما بعدها من كتابه.
- [5]– ينظر القاطي، ص145.
- [6]– ينظر شحرور، ص63.
- [7]– ينظر القاطي، ص142 فما بعدها.
- [8]– ينظر شحرور ص125.
- [9]– ينظر القاطي ص75-76.
- [10]– ينظر شحرور ص150.
- [11]– ينظر القاطي ص74 فما بعدها.
- [12]– ينظر ياسين، ص9 و 210.
- [13]– ينظر القاطي ص111.
- [14]– ينظر ياسين، ص 15 و 16.
- [15]– ياسين ص238.
- [16]– ينظر على سبيل المثال القاطي ص143 و 159.
- [17]– ينظر ياسين ص237.
- [18]– ينظر القاطي ص146
- [19]– ينظر القاطي ص92.
- [20] – بالمعنى الأصولي للتفصيل.
- [21] – ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير 14/196.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *