هل السنة وحي ملزم؟

هل السنة وحي ملزم؟
  1. أ.د. محماد رفيع / أستاذ أصول الفقه والمناظرة ومقاصد الشريعة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

يبدو أننا في لحظة زمنية، مضطرون فيها إلى تأكيد المؤكد وتقرير المقرر وتقعيد المقعد في قضايا الشريعة، أمام ظاهرة بحثية مولعة بإحياء موات الآراء الشاذة التي استعصى عليها الصمود والخلود أمام النقاش العلمي والحجاج الأصولي في وقتها، حيث ظهرت محاولات لإحياء تلك الآراء النافية لحجية السنة في صيغة جديدة.

فبعد كتاب” نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي فقه المرأة (الوصية الإرث القوامة التعددية اللباس)” لمؤلفه محمد شحرور[1]، الذي أقامه على لزوم الاكتفاء بالقرآن، ونفي أي حجية عن السنة، يطلع علينا أخونا وزميلنا الدكتور عبد الرحمن القاطي هذه الأيام بمكتوب سماه “البرهان في حاكمية القرآن، نسق ثالث في أصول الفقه، مراجعات في مسلمات أصولية من داخل النسق القائم”، أداره كذلك على حصر الوحي في نص القرآن، ونفيه عن السنة، مع ما اقتضى ذلك من التضييق المصدري والمنهجي لدائرة ” الإلزام الديني”، وذلك بحصر الإلزام  في القرآن، وحصر آلية الاستمداد المنهجية في “دلالة العبارة”، مع ما يقابل ذلك من توسيع دائرة الإباحة في كل ما سوى القرآن من السنة والاجتهاد، فتطابق موضوعا ومفهوما واقتضاء مع أطروحة شحرور، واختلف معه من حيث المقاربة الأصولية، كما نص على ذلك المؤلف في عنوان الكتاب (مراجعات في مسلمات أصولية من داخل النسق القائم).

وقد أجهدت نفسي، واستفرغت وسعي في قراءة هذا (المذهب الأصولي الجديد) الذي اكتشفه الدكتور القاطي في نفي حجية السنة في الإلزام الديني، حسب عبارته، بحثا عن وجه الجدة فيه، وعن قضيته الكبرى، وما انبنت عليه من براهين الاستدلال، خصوصا وأننا في زمن، الأمة في حاجة إلى الأصيل من الأفكار، والجليل من الأعمال، مما يلبي حاجاتها الواقعة أو المتوقعة، ويجيب عن أسئلتها الزمنية الحارقة، غير أني ألفيت في الكتاب مندهشا مصدوما، دعاوى عريضة فاسدة، غير أمينة، في بنيان استدلالي أنهكه الاعتلال وشابه الاختلال، وذلك من الوجوه الآتية:

الوجه الأول: القول بالنسق الأصولي الثالث، عبارة خادعة منافية لمضمونها المستعار في معظم قضاياه من آخرين، ونخص بالذكر كتاب شحرور الذي ذكرناه آنفا “نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي”، وكتاب “السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ“، لعبد الجواد ياسين[2]، وأذكر من القضايا التي أرى أنها استعيرت من الكتابين دونما إحالة ولا إشارة من زميلنا:

أولا: ما استعير من كتاب شحرور:

من حيث نفي الوحي عن السنة:

1) ردد كثيرا شحرور في كتابه أن الرسول صلى الله عليه وسلم “مجرد مبلغ للوحي المنزل عليه بدليل القرآن ” قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي” (الكهف 105)، وهي الفكرة التي بنى عليها الدكتور القاطي، وحشد لها من نصوص القرآن الكثير، تماما كما فعل شحرور، معولا على ظواهر تلك النصوص وعمومها[3]، كما سيأتي لا حقا،

2) قرر شحرور أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل وحي القرآن المطلق في الواقع المكاني والزماني التاريخي بالحكمة وليست وحيا ثانيا حتى يضمن لها الخلود[4]، وهي الفكرة نفسها التي رددها زميلنا في الأصل الثالث من أصوله بعبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتسكين الأوامر والنواهي القرآنية في جسم الأمة خبرة عملية[5]

3) قرر شحرور أن السنة هي الاجتهاد الأول في تنزيل القرآن، وليس الأخير ولا الوحيد[6]، وهي الفكرة التي عبر عنها صاحبنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الامتثال للأوامر والنواهي مثله مثل باقي الأمة، دون أن ينشأ عن فعله وتطبيقه صلى الله عليه وسلم أي إلزام[7].

من حيث صرف وظيفة البيان عن السنة:

1) ذكر شحرور أن الأمر بالتبيين في القرآن أمر بالإظهار والإبانة وعدم الكتمان ثم استعرض الآيات المتضمنة للفظة البيان وحملها على مراده، وانتقد من اعتمد على آية النحل (لتبين للناس ما نزل إليهم)، في القول بوظيفة السنة في بيان مجملات القرآن[8].

فهذا التأويل الشحروري نفسه أخذه صاحبنا القاطي بدليله وتأويله، واحتفى به وردده دونما إشارة ولو من طرف خفي لمن سبق بهذا التأويل، مصرا على أن القصد بالتبيين الإظهار الذي يقابل الإخفاء[9].

2) شنع شحرور  كثيرا على مذهب الأصوليين الذين قالوا بوظيفة السنة في تفصيل المجمل وتقييد المطلق، وتخصيص العام، ونعته بالتطرف والغلو[10]، وهذا ما نجد له تفصيلا وتمطيطا عند صاحبنا عبر صفحات[11]، وأطال النفس في استعراض نصوص قرآنية عديدة، تماما كما صنع شحرور، وهي نصوص سيقت أصالة  للدلالة على المعاني الكلية للوظيفة النبوية، وليس لنفي البيان النبوي التفصيلي بالقول والفعل والإقرار، وذلك من قبيل قوله تعالى: ” وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن” (النمل:92)، وقوله تعالى: ” وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ” (الأنعام:19)، وقوله تعالى: ” وما على الرسول إلا البلاغ” (النور:52)، وغيرها.

ثانيا: ما استعير من كتاب عبد الجواد ياسين

            نذكر من القضايا التي استعيرت من هذا الكتاب النماذج الآتية:

1) توسيع دائرة الإباحة، وتضييق دائرة الإلزام في وحي القرآن، وهي فكرة ذكرها الدكتور القاطي في المقدمة وأحال على صاحبها في سياق الحديث عن دوافع الكتابة في الموضوع، لكن الفكرة تجاوزت مجرد استفزاز ذهني للكاتب، إلى إدارة الكتاب بتفاصيله عليها، وهي مؤسسة على مبدأ حصر الإلزام الديني، في القطعي من الوحي عند عبد الجواد ياسين[12]، وهي القضية التي عدها صاحبنا القاطي أطروحة كتابه ولب لبابه[13].

2)  حصر عبد الجواد حالة الإلزام في الحكم، بما ثبت في النص بصيغة محكمة إيجابا أو تحريما، وما عداه في دائرة المباح[14]، وهو نفس الحصر المنهجي عند الدكتور القاطي  الذي عبر عنه بدلالة “العبارة البرهانية”، وعليها اعتمد في مختلف استدلالاته في الكتاب.

3) إذا كان عبد الجواد ياسين يرى أن السنة الآحادية زمنية غير عامة[15]، فإن الدكتور القاطي اعتبر السنة كلها بآحادها ومتواترها زمنية غير أبدية لما تمثله من دائرة الاختيار[16].

4) ذهب ياسين إلى التنقيص من جهود المحدثين في تدوين السنة، لأنه لم تتوفر لهم الأدوات النقدية الكافية حسب رأيه[17]، وهو الرأي نفسه الذي أخذه الدكتور القاطي، حيث أعلن أن الجهود التي بذلت في توثيق السنة غير مطلوبة، وأن الاستغناء عنها مطرد في الزمان حتى لا تخفي تلك السنة كتاب الله[18].

الوجه الثاني: من حيث تقادم الفكرة

إن دعوى حصر الوحي في القرآن ونفيه عن السنة، ومن ثم إسقاط حجية السنة، قديمة ظهرت في تاريخنا التشريعي منذ قرون، نقضها الشافعي في زمانه، ببيان مفصل في كتابه الأم في الجزء السابع، واستفاض السيوطي في الكشف عن شبههم في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، وهكذا كلما ظهر من يحاول ترداد هذه الشبهة، قام من العلماء من يبطلها.

فلست أدري مدى بقاء إمكان القول بتأسيس النسق الثالث في أصول الفقه، بعد كل هذا التشابه إلى حد التطابق في المفاهيم والقضايا التي تأسس عليها الكتاب، مع آراء آخرين، وبعد ثبوت قدم وتقادم الفكرة في التاريخ ؟

الوجه الثالث: تهافت الاستدلال في نفي الحجية عن السنة بإسقاط الوحي عنها

لعلي أكتفي ببيان وجه التهافت في البناء الاستدلالي للدكتور القاطي في نفي الوحي عن السنة بقادحين اثنين:

أولهما: اجتزاء الآيات التي استدل بها في حصر الوحي في القرآن دون السنة، من سياقها، مع أنه احتج بسياق الآية العام والخاص في معرض رده على مخالفيه في موضوع النسخ[19]، فليس من المنهج العلمي، ولا من المسلك الأصولي أن تحتج بقاعدة في موطن، ثم لا تلزمها في مواطن أخرى اقتضتها، ومعلوم عند أهل العلم أن اجتزاء الكلام من سياقه يفسده، وهذا يسري على كل الآيات التي استدل بها في الموضوع، نذكر منها:

استدلاله بقوله تعالى: ” إن الحكم إلا لله” في إثبات انحصار الأحكام الدينية الملزمة في القرآن، مع أن الآية في سياق الرد على الذين يستعجلون العذاب، وذلكم قول الله تعالى: ” ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين” (الأنعام:58).

واستدلاله بقول الله تعالى: “قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد” في الموضوع نفسه، مع أن الآية وأمثالها في القرآن كثيرة، جاءت في سياق تصحيح تصور الرسل والأنبياء بأنهم بشر يوحى إليهم، دفعا لأي توهم آخر، ويشهد لذلك اعتراض المشركين ببشرية الرسول صلى الله عليه وسلم على نبوته، في قوله تعالى في سورة الفرقان: ” وقالوا مال هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا”.

واستدلاله بقول الله تعالى: في سورة الكهف: ” ولا يشرك في حكمه أحدا” مع أن الآية في سياق بيان أمر الله وسنته الجارية على أصحاب الكهف، وقس عليها كل ما استدل به في الموضوع.

وأقل ما يعترض به على هذه الظاهرية في الاستدلال “قاعدة القول بالموجب والمنازعة في المقتضى”، ذلك أننا نوافق المستدل على ما استدل به من الآيات، لكن ننازعه في المقتضى الذي يدعيه.

ثانيهما: في حصر وظيفة البيان النبوي في إظهار القرآن وتبليغه، وذلك بحمله لفظة البيان والتبيين التي تكرر إسنادها للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن على خصوص الإظهار، اعتمادا على آية آل عمران” لتبيننه للناس ولا تكتمونه”، نقلا عن شحرور دون إحالة، كما بينا سلفا.

وتهافت هذا الاستدلال، في غفلته عن خصوصية البيان القرآني، إذ الخطاب القرآني في عمومه خطاب كلي تأسيسي مستوعب للزمان والمكان والإنسان والأحوال، من حيث هو خطاب للعالمين عبر الزمان، فلا يحمل على المعنى الجزئي الذي هو جزء من مدلوله، كما فعل الدكتور القاطي، حين حمل البيان على خصوص الإظهار، كما أن الخطاب القرآني يرد تفصيليا[20] في مواضع خاصة تقتضي الحسم التشريعي، كنظام الإرث وغيره، ومن جملة مَا بينه الخطاب القرآني لِلنَّاسِ الْإِرْشَاد إِلَى التَّوْحِيدِ وَصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْإِنْذَارِ عَلَى الْعِصْيَانِ، وغيرها من القضايا الكلية التي تناسب كلية البيان القرآني، “فَالنَّبِيءُ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلْبَيَانِ بِالْقُرْآنِ تَبْلِيغًا وَتَفْسِيرًا”[21]، كما يقول ابن عاشور، من أجل الإجابة عما يختلف فيه الناس من أمور الدنيا والدين.

وعليه فإن وظيفة البيان النبوي المقررة نصا في كتاب الله بالتكرار والانتشار الدالة على الإطلاق والعموم، من دون قيد ولا تخصيص،مجملة في المفاهيم الكبرى الواردة في قول الله تعالى في غير ما آية: ” يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة”، وقوله تعالى: ” بلغ ما أنزل إليك من ربك”، فجماع هذه الوظائف النبوية البيانية هي: التلاوة بمعانيها الجامعة من قراءة واتباع واقتداء وتنزيل، والتبليغ بما هو تجسيد عملي بالقول والفعل والإقرار والحال، لأن من معاني التبليغ الانتهاء إلى أقصى المقصد، وتزكية النفوس والعقول والحياة، وتعليم الاهتداء بالكتاب والاقتداء بصاحب السنة، مصداقا لقول الله تعالى: ” لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا” (الأحزاب:21).

وما بعث الله فينا رسولا بشرا من أنفسنا، يتلقى الوحي ويمتثله ويمشي به في الناس، إلا ليكون محل قدوة لغيره في قوله وفعله وحاله في مختلف التكاليف الشرعية، المنحتمة منها وغير المنحتمة، فهو صلى الله عليه وسلم الواسطة البشرية المجتباة بين الله وخلائقه، وعبره تنتقل هداية الشريعة إلى الناس إلزاما واختيارا.

فهذا مختصر ما أود التعليق به على ما جاء في كتاب الدكتور القاطي، أداء لواجب النصيحة بين المؤمنين والناس أجمعين، وتنبيها لأخينا أن يستدرك  على نفسه ويراجع ما سطره قلمه، خصوصا وأنه رجل لا يبغي الجدل ولا يسعى إليه فالرجوع إلى الحق حين يستبين من شيم أهل العلم الصادقين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين.


  • [1] – صدر عن الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع سنة 2000 بدمشق.
  • [2] – صدر عن المركز الثقافي العربي/2000،
  • [3]– ينظر عنوان “هل هناك وحي بعد البعثة غير القرآن؟”، في كتاب البرهان في حاكمية القرآن، ص72 فما بعدها.
  • [4]– كما نجد في ص61 فما بعدها من كتابه.
  • [5]– ينظر القاطي، ص145.
  • [6]– ينظر شحرور، ص63.
  • [7]– ينظر القاطي، ص142 فما بعدها.
  • [8]– ينظر شحرور ص125.
  • [9]– ينظر القاطي ص75-76.
  • [10]– ينظر شحرور ص150.
  • [11]– ينظر القاطي ص74 فما بعدها.
  • [12]– ينظر ياسين، ص9 و 210.
  • [13]– ينظر القاطي ص111.
  • [14]– ينظر ياسين، ص 15 و 16.
  • [15]– ياسين ص238.
  • [16]– ينظر على سبيل المثال القاطي ص143 و 159.
  • [17]– ينظر ياسين ص237.
  • [18]– ينظر القاطي ص146
  • [19]– ينظر القاطي ص92.
  • [20] – بالمعنى الأصولي للتفصيل.
  • [21] – ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير 14/196.
3 تعليقات

مواضيع ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

3 التعليقات

  • عز العرب إدريسي
    19/05/2024, 7:48 م

    إذا كانت المرويات الدينية التي خطها أصحابها بعد فترة من موت النبي محمد عليه السلام و آخر صحابي وحيا موازيا للقرآن الكريم، شارحا له و منزله تنزيل الواقع و في كل زمان و مكان، فلماذا غفل النبي الكريم و أتباعه من الرعيل الأول أن يعتنوا بذلك الوحي الثاني و يجمعه في مصحف كجمع القرآن فيمن أن تصبح مرويات تحتاج إلى تصحيح؟

    الرد
  • نجيب
    20/11/2024, 4:23 ص

    مقال يناقش أو يهاجم الشخص ويشحرره
    بدل أن يناقش محتوى ااقتراح الدكتور عبد الرحمان القاطي حفظه الله.
    فالأستلذ محماد لم يكن منصفا ولا ناقش الكتاب بلغة علمية ، بل يظهر فيه لغة الهجوم والإقصاء لا غير ولغة الأستاذية،
    كنا نود قراءة نقاش علمي يتحاكم فيه المتناظران إلى لغة العلم وقواعد العربية والأصول ، ويفقهه المتخصصون من داخل النسق وأهل الفن ، فإذا بنا نقرأ لغة فيه هجوم وتحريض أنصاف المتعلمين وفتح باب الاتهام وهتك عرض الكاتب واتهامه بأنه من القرانيين الذين يرفضون السنة النبوية، والحقيقة غير ذلك.
    ولمذا شحررت الأستاذ القاطي، ومقارنته بغيره، واتهامه بدون بينة أنه ناقل عنه ، ومعلوم حد القذف قطعا بكتاب الله تعالى .
    وأما طريقة الخاتمة فالأستاذية المغلفة بواجب النصيحة ، بينما هذه فضيحة تنم عن غيرة أو حسد عافانا الله منها ،
    وصاحبنا رفيع مقاصدي التنظير لا الواقع ، لم يدرس فقه مقاله وما يمكن أن يؤول إليه من تفرقة بين المؤمنين وإثارة الاختلاف المذموم ، وتأليب الرعاع الذين يتبعون كل ناعق ويذهبون مذهب كى ريح،
    فكان الأحرى من أستاذنا محماد سعة الصدر وسلامته واحتضان الباحث، ومناقشته ومناظرته في أجواء الحب في الله، ولله الأمر من قبل ومن بعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
    وأخشى أن يكون الدافع البغي كما كان بين أهل الكتاب فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم .

    الرد
  • حمو
    25/11/2024, 7:56 م

    يعد النقد البناء منهجا من مناهج العلم والمعرفة وأساسا لإنتاج العلوم وتولدها، لذلك انتهجه العلماء المسلمون في بناء العلوم الشرعية في جميع مراحلها ، وعلى تنوعها ، فعني المحدثون بنقد الأسانيد والمتون والمتكلمون بانتقا د القضايا الكلامية والفقهاء بنقد المسائل الخلافية…
    ومن أهم العلوم الإسلامية التي خضعت للدراسة النقدية بشكل كبير علم أصول الفقه لكون قواعده تعد أساسا لتقويم النظر الاجتهادي وضبط الفهم لنصوص الوحي وطرق استنباط الأحكام الشرعية وتنزيلها على الفروع الفقهية المتعلقة بأفعال المكلفين .
    ومن أبرز العلماء الأصوليون الذين اتخذوا النقد البناء منهجا نجد فقهاء المذهب المالكي بالغرب الإسلامي ، الذين لم يسجنو أنفسهم بأصول المذهب بل اجتهدوا داخل إطاره ولم لم يمنعهم من تمحيص وتقويم مجموعة من القضايا المنهجية والأدوات الاستنباطية والقواعد الأصولية المنسوبة للمذهب المالكي خاصة ، مما أدى إلى إثراء علم الأصول بالمصنفات النافعة التي نتداولها الآن أو ضاعت.
    لأهمية النقد الأصولي الذي هو تحقيق النظر في قواعد الاستنباط وسائر المباحث الأصولية لبيان القطعي من الظني فيها مع دراسة الآراء الأصولية ومناقشتها وتمييز صوابها من خطئها .
    والعمل النقدي أهمية قصوى وقيمة كبرى في بناء العلوم عموما وفي تطوير علم أصول الفقه خصوصا ، ونجملها في ما يلي : ١ تمحيص المعرفة الأصولية وتجريدها مما ليس من أصلها حيث إن الكثير من المباحث بالأصول هي من مبثوثة فيه وليست منه بل من علم الكلام أو المنطق أو اللغة .
    ٢ الكشف عن الإشكالية والمسائل وتحرير محل النزاع فيها ، إذ الكثير من هذه الإشكالات طرحت دون إيجاد حل لها ، حتى أتى بعض المحققين عن طريق النقد الأصولي وأثناء ردودهم أجابوا عنها .
    ٣ إظهار الوجه الحيوي لعلم الأصول على عكس ما يشبع عليه بوصفه بالجمود والتحجر .
    ٤ إثراء المباحث الأصولية ، فكم من استداكات اللاحقين على السابقين بالتصويب ودفع اللبس أو التكميل .
    ٥ نشدان المعرفة القطعية اليقينية في الأدلة وإعادة صياغتها بعدما كان بعضها مز قبيل الظني .
    ٦الموازنة بين المذاهب والآراء الأصولية ، والتمرن على قبول الاختلاف والاختيار والترجيح بين الأقوال .
    ٧ تمكين المتعلم والدارس من الوقوف على جهود العلماء وتحقيقاتهم وتدقيقاتهم ، وامتلاك ملكة النقد البناء .
    ٨ دراسة النقد الأصولي خير معين على تحصيل علم أصول الفقه والتمكن من استيعابه .
    ٩ دراسة النقد الأصولي تعين على فهم كثير من العلوم الأخرى كالعقيدة والتفسير والحديث والفقه …
    ١٠ التأسيس لخطاب أصولي يقرب المختلفين من أهل الاجتهاد ويقلص دائرة الخلاف لأنهم تمرنوا على قبول الرأي والرأي الآخر ، واستفادوا من العلماء السابقين .
    جهود الأصوليين في الغرب الإسلامي في النقد الأصولي.
    نقد اقحام علم المنطق في علم الأصول
    معلوم لدى المشتغلين بكتب الأصول أن الإمام الغزالي كان أول أصولي مزج مباحث المنطق بمباحث أصول الفقه فقد قرر في مقدمة المستصفى ضرورة الإحاطة بعلم المنطق معتبرا إياه مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا ،
    ومن ثم تغلغل المنطق الأرسطي في صميم المسائل الأصولية والكلامبة .
    ومن أبرز من رد هذا الاتجاه من العلماء في الغرب الإسلامي نجد الامام المازري الذي قرر ان الالتزام بالاصطلاحات والطائق المنطقية لا تفيد الفقهاء ولا حاجة إليها في تقرير القضايا الشرعية لوجود الفروق المنهجية بين الأقيسة المنطقية والفقهية.
    ثم نجد من بين النقاد لهذا الاتجاه الإمام أبو إسحاق الشاطبي المشهورة قولته كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي .
    لذا انتقد رحمه الله اقحام المنطق في الأصول وناقش ذلك في موافقاته مبينا المقصود تقريب المعنى من المكلفين بالإفهام حتى يتأتى الامتثال للعموم .
    وبعد نقاش واسع ومستفيض أكد ان المناطقة أنفسهم وعلى رأسهم الإمام أبو حامد الغزالي اعترفوا بصعوبة بصعوبة وضع الحدود داخل الأصول وآثاره السلبية .
    المبحث الثالث : نقد طبيعة القواعد الأصولية وقوة دلالتها .
    إن الدافع لتدوين علم الأصول التأسيس للقواعد للخروج من الخلاف ، إلا أن هذا أشكال في حد ذاته يتجلى في : هل هذه القواعد ظنية تعكس اجتهاد المجتهدين ؟ فبين الإمام المازري أن هذه الأصول لم توضع لنفسها ختى تكون قطعية وإنما هي وضعت لغيرها منوالفروع الفقهية التي لا تنحصر ، فلا تستدعي البحث في قطعتها.
    أما الإمام الشاطبي فرأى ان القواعد الأصولية قطعية
    واما من العلماء المعاصرين الذين أخذوا المبادرة بالانتقاد لهذه القضية لكون القواعد الأصولية منشأ الاختلاف في الاستدلال الفقهي عائدا الى الاختلاف فيها لأنها ظنية غير قطعية لا تصلح لأن يحتكم إليها عند الاختلاف ، مما يستدعي إيجاد قواعد بديلة تمكن من تحكيمها عند الاختلاف الفقهي وهي قواعد أو علم مقاصد الشريعة.

    الرد